ضرورت قهری دانستن ضمان درک

قواعد حقوقی با هدف تنظیم روابط اجتماعی و برقراری تعادل میان حقوق و تکالیف افراد مختلف وضع می­شوند.  ابزارهای قانون­گذار برای نیل به این هدف متعدد است.  گاهی افراد را به اجرای قرارداد خویش ملزم می­سازد و هرگاه اجرای این قرارداد منتفی شود، متخلف به جبران خسارات وارده برطرف مقابل، اجبار می­گردد.  برخی اوقات، قرارداد معتبری در میان نیست ولی ضرری وارد شده است.  در این موارد، ضمانت اجرای مسئولیت غیرقراردادی اعم از مسئولیت مدنی و کیفری مطرح می­شود.  شرایط تحقق، قلمرو، اثبات و استثنائات هر یک از این مسئولیت­ها، در بسیاری از مصادیق، از دیگر موارد متفاوت است، به همین جهت، تشخیص این که مسئولیت حقوقی یک رفتار، کدام مورد است، اهمیت زیادی در برقراری عدالت و تنظیم روابط حقوقی افراد مرتبط دارد.  یکی از مواردی که تعیین مبنای مسئولیت آن، محل اختلاف است، "ضمان درک" می­باشد.  در این تحقیق، با استدلال نتیجه­گیری می­شود که "ضمان درک" نوعی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری است. هم­چنین در نتیجه­گیری، این ذهنیت القاء شده و نادرست مبنی بر این­که "ضمان درک" با اعتبار عقد قابل جمع نیست، تصحیح می­شود و پس از اعلام اینکه "رد کردن معامله فضولی از سوی مالک" شرط تحقق ضمان درک نیست، حذف یا حداقل اصلاح مواد قانون مدنی در باب "ضمان درک"، پیشنهاد می­گردد.